صباح الأعذار الواهية..
عندما تتفاقم أي مشكلة وتتبرأ منها الجهات المعنية يتم تقاذف المسؤولية بين جميع الأطراف المعنيين بحل تلك المعضلة..
وربما يتقافز المسؤولون لتجذير أسباب المشكلة وكأن في هذا التنظير إخلاء للمسؤولية.
هل نستطيع القول إن سكان شرق الخط السريع بمدينة جدة تلحقهم دائما لعنة الشرق بدءا من أن جميع الخدمات تصل إليهم متأخرة مرورا بالكوارث البيئية التي عاشوا فيها زمنا طويلا من الصراخ مثل بحيرة المسك والمردم وحلقة الأغنام وانقطاعهم عن غرب جدة، وصولا إلى تفاقم ارتفاع نسبة المياه الجوفية التي تنذر بحدوث انقطاع التيار الكهربائي في كثير من المنازل والأخطر من ذلك حدوث صعق كهربائي للمواطنين وكذلك لحيواناتهم.
ففي آخر تصاريح للمسؤولين نفت أمانة جدة وشركة المياه الوطنية وجود مشروع مشترك لحل أو علاج مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
نقطة وانتهت القضية عند هذا الحد.
طيب، عدم وجود مشروع هل يقتضي الأمر السكوت عما يمكن أن يحدث من وفيات بسبب وصول المياه إلى الكيابل الكهربائية؟
ولكي تخلي شركة الكهرباء مسؤوليتها أعلنت أنها أرسلت فرقا من الصيانة، وتوصلوا إلى حل موقت بتوفير مولدات متنقلة لعدم إمكانية إصلاح العطل، ولأن إصلاحه يستوجب مخاطبة الأمانة للحصول على إذن الحفر فهل هذا يعني انتظار المراسلات بين الأطراف المتعاقبة حتى لو أدى الأمر إلى تعطيل التيار الكهربائي أو حدوث وفيات أثناء التشغيل الموقت؟
بينما نأتي إلى نفي أمانة جدة تحملها للمسؤولية وتحميل المشكلة على عاتق شركة المياه الوطنية التي قالت إن الشركة لا تعمل على معالجة ظاهرة ارتفاع المياه الجوفية إلا من خلال ما تتلقاه من اللجنة الوزارية حسب التكليف الموجه لها بمواقع تحددها اللجنة.
ويبدو أن هذه المشكلة تُركت وأهملت حتى بدأت في إرسال نذرها من خلال وصول المياه إلى ارتفاعات التهمت الكيبلات فهيئة المساحة الجيولوجية أكد أحد مسؤوليها بأنها رفعت للجهات المعنية عن خطورة الوضع وأن الحل في استكمال مشاريع شبكات الصرف الصحي المختلفة وإلغاء حفر آبار الصرف الصحي وأن الدراسات تؤكد عدم مواكبة قطاع خدمات البنية التحتية.
يعني أننا ما زلنا نشتكي من عدم استكمال البنية التحتية، فهل يعقل أن المليارات التي أنفقت إلى الآن لم تستطع استكمال هذه البنى التحتية؟
المهم الآن إلى متى سوف يطول عمر المكاتبات والمراسلات بين الجهات المعنية قبل أن يحين رفع الضرر الواقع على سكان شرق الخط السريع؟ وهل هذا يعني أننا ننتظر أن تغرق جدة بالمياه الجوفية ريثما توصي اللجنة الوزارية بمتابعة كل موقع يظهر فيه ارتفاع نسبة المياه الجوفية؟ والله حالة تفقع المرارة..
عندما تتفاقم أي مشكلة وتتبرأ منها الجهات المعنية يتم تقاذف المسؤولية بين جميع الأطراف المعنيين بحل تلك المعضلة..
وربما يتقافز المسؤولون لتجذير أسباب المشكلة وكأن في هذا التنظير إخلاء للمسؤولية.
هل نستطيع القول إن سكان شرق الخط السريع بمدينة جدة تلحقهم دائما لعنة الشرق بدءا من أن جميع الخدمات تصل إليهم متأخرة مرورا بالكوارث البيئية التي عاشوا فيها زمنا طويلا من الصراخ مثل بحيرة المسك والمردم وحلقة الأغنام وانقطاعهم عن غرب جدة، وصولا إلى تفاقم ارتفاع نسبة المياه الجوفية التي تنذر بحدوث انقطاع التيار الكهربائي في كثير من المنازل والأخطر من ذلك حدوث صعق كهربائي للمواطنين وكذلك لحيواناتهم.
ففي آخر تصاريح للمسؤولين نفت أمانة جدة وشركة المياه الوطنية وجود مشروع مشترك لحل أو علاج مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
نقطة وانتهت القضية عند هذا الحد.
طيب، عدم وجود مشروع هل يقتضي الأمر السكوت عما يمكن أن يحدث من وفيات بسبب وصول المياه إلى الكيابل الكهربائية؟
ولكي تخلي شركة الكهرباء مسؤوليتها أعلنت أنها أرسلت فرقا من الصيانة، وتوصلوا إلى حل موقت بتوفير مولدات متنقلة لعدم إمكانية إصلاح العطل، ولأن إصلاحه يستوجب مخاطبة الأمانة للحصول على إذن الحفر فهل هذا يعني انتظار المراسلات بين الأطراف المتعاقبة حتى لو أدى الأمر إلى تعطيل التيار الكهربائي أو حدوث وفيات أثناء التشغيل الموقت؟
بينما نأتي إلى نفي أمانة جدة تحملها للمسؤولية وتحميل المشكلة على عاتق شركة المياه الوطنية التي قالت إن الشركة لا تعمل على معالجة ظاهرة ارتفاع المياه الجوفية إلا من خلال ما تتلقاه من اللجنة الوزارية حسب التكليف الموجه لها بمواقع تحددها اللجنة.
ويبدو أن هذه المشكلة تُركت وأهملت حتى بدأت في إرسال نذرها من خلال وصول المياه إلى ارتفاعات التهمت الكيبلات فهيئة المساحة الجيولوجية أكد أحد مسؤوليها بأنها رفعت للجهات المعنية عن خطورة الوضع وأن الحل في استكمال مشاريع شبكات الصرف الصحي المختلفة وإلغاء حفر آبار الصرف الصحي وأن الدراسات تؤكد عدم مواكبة قطاع خدمات البنية التحتية.
يعني أننا ما زلنا نشتكي من عدم استكمال البنية التحتية، فهل يعقل أن المليارات التي أنفقت إلى الآن لم تستطع استكمال هذه البنى التحتية؟
المهم الآن إلى متى سوف يطول عمر المكاتبات والمراسلات بين الجهات المعنية قبل أن يحين رفع الضرر الواقع على سكان شرق الخط السريع؟ وهل هذا يعني أننا ننتظر أن تغرق جدة بالمياه الجوفية ريثما توصي اللجنة الوزارية بمتابعة كل موقع يظهر فيه ارتفاع نسبة المياه الجوفية؟ والله حالة تفقع المرارة..